استبعدت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر مغادرة مجموعة «UBS» المصرفية قاعدتها في سويسرا، رغم تحرك البرلمان نحو تشديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنك.
وقالت كيلر-سوتر لمجموعة «CH Media» إن نقل مقر البنك سيكون أكثر تكلفة من الالتزام بقواعد رأس المال الجديدة، فضلاً عن التعقيدات القانونية التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة.
وجاءت تصريحات الوزيرة بعدما حذر رئيس مجلس إدارة «UBS» كولم كيليهر الأسبوع الماضي من أن البنك قد يعيد النظر في مقره السويسري إذا أصبحت متطلبات رأس المال أكثر صرامة.
انتكاسة برلمانية للبنك
وتلقى البنك انتكاسة في البرلمان، بعدما صوت مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، لصالح تشديد قواعد رأس المال، في خطوة يقدر «UBS» أنها قد تلزمه بالاحتفاظ بنحو 18 مليار دولار من رأس المال الإضافي.
وأيد المشرعون مقترحاً يلزم «UBS» بدعم وحداته الأجنبية برأس مال من الأسهم العادية من المستوى الأول بنسبة 90%، فيما رفضوا مقترح البنك الذي يقضي بتغطية المتطلبات بنسبة 50% من الأسهم العادية من المستوى الأول، و50% من رأس المال الإضافي من المستوى الأول، الذي يعد أقل تكلفة بالنسبة للبنك.
خلفية القواعد الجديدة
يأتي هذا التطور في إطار مساعي سويسرا لتعزيز متانة قطاعها المصرفي بعد الأزمة التي شهدها بنك «كريدي سويس» العام الماضي، والتي انتهت باستحواذ «UBS» عليه.
وتهدف القواعد المقترحة إلى ضمان قدرة البنوك على امتصاص الخسائر دون الحاجة إلى إنقاذ حكومي، وهو ما يثير مخاوف «UBS» من تأثير هذه المتطلبات على قدرتها التنافسية عالمياً.
موقف متباين
ويرى مؤيدو التشديد أن رفع متطلبات رأس المال ضروري لمنع تكرار السيناريو الذي أدى إلى انهيار «كريدي سويس» وتهديد الاستقرار المالي في سويسرا.
في المقابل، يحذر البنك من أن هذه القواعد قد تضعفه أمام منافسيه الدوليين وتدفعه إلى نقل أنشطة أو وظائف خارج البلاد.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن يناقش البرلمان السويسري التفاصيل النهائية للتشريع في الأشهر المقبلة، وسط ترقب لموقف «UBS» الرسمي بعد التصويت.
كما يترقب المراقبون ما إذا كانت الحكومة ستقدم تعديلات لتخفيف الأعباء عن البنك، أو إذا ما كان البنك سيلجأ إلى إجراءات قانونية أو تعديل استراتيجي في حال إقرار القواعد بصيغتها الحالية.
