طالبت هيئة السوق المالية السعودية الشركات المدرجة في السوق المالية بمراجعة سياسات مكافآت أعضاء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها والإدارة التنفيذية.
وأكدت الهيئة، في تعميم جديد نقلته قناة «الإخبارية»، ضرورة التأكد من تضمين هذه السياسات معايير واضحة تتناسب وترتبط بأداء عضو مجلس الإدارة وأداء الشركة.
وشددت على أهمية الإفصاح عن هذه المعايير والتحقق من تنفيذها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة.
التزام بالأنظمة والمعايير
وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم تضمين سياسة المكافآت للمعايير المطلوبة، يتعين على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وتعديل السياسة بما يتوافق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
كما شددت على ضرورة التقيد مستقبلاً بأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، إضافة إلى الأنظمة الأخرى ذات العلاقة التي تختص الهيئة بتطبيقها.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الهيئة لتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وربط المكافآت بالأداء الفعلي، بما يحقق مصالح المساهمين ويحمي حقوقهم.
تعزيز الشفافية والإفصاح
ويرى مراقبون أن هذا التعميم يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تعزيز الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة بالسوق السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تمتثل الشركات المدرجة لهذه التوجيهات خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة سياساتها الداخلية وتعديلها وفقاً للمعايير الجديدة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية تختص بتنظيم ومراقبة السوق المالية في المملكة، وتعمل على حماية المستثمرين وضمان العدالة والشفافية في التعاملات.
