قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيراجع الطلبات المتعلقة بالإفراج عن ملفات إضافية تخص هجمات 11 سبتمبر، وذلك خلال حديثه للصحفيين في أيرلندا قبل عودته إلى واشنطن.
وأوضح ترامب أنه سينظر في هذه الطلبات فور وصوله إلى العاصمة الأمريكية، دون أن يقدم تفاصيل محددة حول طبيعة الملفات التي قد يتم الإفراج عنها أو الجدول الزمني المحتمل لذلك.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تتزايد فيه المطالب من جهات مختلفة، بما في ذلك عائلات الضحايا وبعض أعضاء الكونغرس، بالكشف عن مزيد من الوثائق المرتبطة بالهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001.
وكانت هجمات 11 سبتمبر قد أسفرت عن مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص بعد اختطاف أربع طائرات مدنية واصطدام اثنتين منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وواحدة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، بينما سقطت الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا.
وتعتبر ملفات 11 سبتمبر من أكثر الملفات حساسية في التاريخ الأمريكي الحديث، حيث ظلت العديد من الوثائق مصنفة على أنها سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما أثار جدلاً واسعاً على مدى السنوات الماضية.
خلفية المطالب بالإفراج عن الملفات
يطالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي منذ سنوات بالإفراج الكامل عن الوثائق المتعلقة بالهجمات، مشيرين إلى ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة وإطلاع الرأي العام على كامل الحقائق.
كما تضغط مجموعات تمثل عائلات الضحايا من أجل الكشف عن معلومات إضافية قد تفسر ظروف الهجمات والاستعدادات الأمنية التي سبقتها.
وفي السنوات الأخيرة، تم الإفراج عن دفعات متفرقة من الوثائق، غير أن العديد من الأجزاء لا تزال محجوبة أو منقحة لأسباب أمنية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض يوضح المعايير التي سيتم على أساسها مراجعة الطلبات الجديدة أو الموعد المتوقع للإعلان عن أي قرار.
تداعيات محتملة
ويرى مراقبون أن أي قرار بالإفراج عن ملفات إضافية قد يكون له تأثير سياسي وقانوني كبير، خاصة في ظل الجدل المستمر حول ملابسات الهجمات والمسؤوليات المرتبطة بها.
كما أن هذه القضية تحظى باهتمام دولي واسع، نظراً للانعكاسات التي ترتبت على هجمات 11 سبتمبر على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق.
ويترقب الرأي العام الأمريكي تصريحات رسمية توضح موقف الإدارة الحالية من مسألة الإفراج عن الوثائق، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى المزيد من الشفافية بشأن هذا الملف التاريخي.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن يقوم الرئيس ترامب بمراجعة الطلبات المقدمة إليه فور عودته إلى واشنطن، دون تحديد موعد نهائي لهذه المراجعة.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستصدر قراراً جديداً يتعلق بنشر وثائق إضافية، وما إذا كان هذا القرار سيشمل جميع الطلبات المعلقة أم سيكون جزئياً.
وسيترقب المراقبون والرأي العام أي تصريحات رسمية لاحقة توضح التوجهات النهائية للإدارة الأمريكية في هذا الشأن.
