أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يمانع في أن تبني الصين سياراتها داخل الولايات المتحدة، معرباً عن عدم رغبته في أن تبني الشركات الصينية سياراتها في المكسيك ثم تشحنها إلى السوق الأميركية. جاءت تصريحات ترامب خلال حديثه عن السياسات التجارية والصناعية الأميركية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية في قطاع السيارات الكهربائية والتقليدية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار المراجعة المستمرة للعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، والتي شهدت توترات متبادلة خلال السنوات الأخيرة، شملت فرض رسوم جمركية على واردات بمليارات الدولارات. ويعد قطاع السيارات أحد القطاعات الحيوية التي تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.
خلفية التصريحات
كان ترامب قد انتقد في مناسبات سابقة خطط شركات السيارات الصينية لإنشاء مصانع في المكسيك بقصد تصدير الإنتاج إلى الولايات المتحدة دون تحمل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية المباشرة. وتعتبر المكسيك شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي حل محلها اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتسمح قواعد المنشأ في الاتفاقية التجارية للسيارات المصنعة في المكسيك بدخول السوق الأميركية بشروط تفضيلية، مما يجعلها وجهة جاذبة لشركات السيارات العالمية، بما فيها الصينية، لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.
دلالات اقتصادية
يشير موقف ترامب إلى تفضيله لجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية المباشرة إلى الأراضي الأميركية بدلاً من الاعتماد على سلاسل التوريد العابرة للحدود. وهذا النهج يتماشى مع شعارات حملته الانتخابية الداعية إلى إعادة الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة وحماية القاعدة التصنيعية المحلية.
ويرى مراقبون أن السماح لشركات السيارات الصينية بالتصنيع داخل الولايات المتحدة قد يسهم في خلق فرص عمل محلية ونقل التكنولوجيا، لكنه قد يثير مخاوف تتعلق بالأمن الاقتصادي والمنافسة مع الشركات الأميركية التقليدية.
من جهة أخرى، تمثل الصين أكبر سوق للسيارات في العالم وأكبر منتج للسيارات الكهربائية، وتسعى شركاتها إلى التوسع دولياً. وتعتبر الولايات المتحدة سوقاً استراتيجياً لهذه الشركات رغم القيود التجارية القائمة.
السياق التجاري الأوسع
تأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات تجارية متقطعة بين واشنطن وبكين، حيث يسعى الجانبان إلى إيجاد صيغة لتقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين ومعالجة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، يبقى قطاع السيارات محوراً رئيسياً في النزاع التجاري، إذ تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25 بالمئة على السيارات الصينية المستوردة، بينما تفرض الصين رسوماً مماثلة على السيارات الأميركية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الصيني حول تصريحات ترامب، كما لم تتضح بعد الآلية القانونية أو التنظيمية التي قد تسمح بموجبها شركات السيارات الصينية بالتصنيع في الولايات المتحدة.
توقعات مستقبلية
يُتوقع أن تظل قضية تصنيع السيارات الصينية في الخارج ملفاً ساخناً في العلاقات التجارية الأميركية الصينية. ومع استمرار المراجعات السياسية والتجارية، قد تتضح ملامح موقف إدارة ترامب النهائي من هذه المسألة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية واستحقاقات اقتصادية كبرى.
