أعلنت هيئة التأمين اعتماد لائحة متطلبات الترخيص لنشاط الاكتتاب التأميني، في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تطوير قطاع التأمين في المملكة، ورفع كفاءة ممارساته المهنية بما يعزز الاستقرار ويُرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتضع اللائحة إطارًا واضحًا لمزاولة النشاط، حيث تشترط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، وأن يكون مقر الشركة داخل المملكة العربية السعودية، مع حد أدنى لرأس المال يبلغ مليون ريال. كما ألزمت الشركات بتوفير وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية بقيمة لا تقل عن 3 ملايين ريال، إلى جانب ضرورة توفر الكفاءات المهنية والخبرات الفنية المتخصصة، واستيفاء متطلبات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتقديم خطة عمل وهيكل تنظيمي واضحين ضمن طلب الترخيص.
ويُعد نشاط الاكتتاب من الركائز الأساسية في قطاع التأمين، إذ يختص بتقييم المخاطر وتحديد شروط التغطية التأمينية وتسعير الأقساط، ما يسهم في تحقيق الانضباط في عمليات التسعير وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر داخل السوق.
كما حددت اللائحة إجراءات منظمة لتقديم طلبات الترخيص، تشمل تقديم المستندات النظامية والدراسات المالية وخطط العمل، على أن تقوم الهيئة بدراسة الطلبات والبت فيها وفق أطر زمنية محددة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الإجراءات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم ممارسة نشاط الاكتتاب لدى شركات التأمين وشركات إدارة الوكالات التأمينية، من خلال وضع معايير واضحة ترفع جودة الأداء المهني وتعزز الثقة في السوق.
وتأتي هذه اللائحة ضمن جهود تطوير قطاع التأمين، وتحسين جودة خدماته، ودعم نموه بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما أكدت الهيئة استعدادها لاستقبال طلبات الترخيص وفق الضوابط المعتمدة.
