أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيراً إلى أن تأثير التطورات الحالية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي ما زال غير واضح حتى الآن.
وصدر القرار بموافقة غالبية الأعضاء (11 صوتاً مقابل اعتراض واحد)، حيث دعا العضو ستيفن ميران إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأكد البنك في بيانه أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد لا تزال مرتفعة، مع متابعة دقيقة للمخاطر التي قد تؤثر على استقرار الأسعار ومستويات التوظيف.
وأوضح الفيدرالي أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، رغم أن وتيرة خلق الوظائف لا تزال محدودة نسبياً، في حين بقي معدل البطالة مستقراً خلال الأشهر الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار البنك إلى أنه يتجه لتنفيذ خفض واحد فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2026، يعقبه خفض آخر في عام 2027.
كما رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم، حيث بات من المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2026 مقارنة بـ2.4% سابقاً، مع زيادة تقديرات التضخم الأساسي إلى 2.7% أيضاً. أما في عام 2027، فقد تم تعديل التوقعات إلى 2.2%.
في المقابل، أبدى البنك تفاؤلاً نسبياً بشأن النمو الاقتصادي، إذ رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي إلى 2.4% في 2026 و2.3% في 2027. وعلى مستوى سوق العمل، أبقى على توقعاته لمعدل البطالة عند 4.4% في 2026، مع رفع طفيف للتوقعات لعام 2027 لتصل إلى 4.3%.
