أقرت المملكة العربية السعودية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات أغطية الألمنيوم سهلة الفتح الخاصة بعلب المشروبات، الواردة من جمهورية الصين الشعبية أو ذات المنشأ الصيني، وذلك ضمن إجراءات حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المحلي.
وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بفرض الرسوم على المنتج المشمول، الذي يضم أغطية الألمنيوم سهلة الفتح بأقطار تتراوح بين 50 و63 مليمترًا.
ونُشر القرار والإعلان العام في صحيفة أم القرى بتاريخ 12 أكتوبر 2026، على أن تبدأ الرسوم النهائية اعتبارًا من 13 أكتوبر 2026 ولمدة خمس سنوات.
وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيق الرسوم وتحصيلها على الواردات المشمولة، وفقًا لما ورد في القرار.
نسب الرسوم ونتائج التحقيق
وتتراوح نسب رسوم مكافحة الإغراق المقررة بين 15.8% و38.7% وفقًا للجدول التفصيلي الوارد في القرار، وذلك استنادًا إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي أجرته الهيئة بشأن المنتج محل الشكوى.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تحقيق انطلق في 30 سبتمبر 2025 إثر شكوى تقدمت بها الصناعة المحلية، حيث خلصت نتائجه إلى اتخاذ التدابير النهائية وفق أحكام نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
خلفية الإجراءات وأهدافها
ويأتي القرار في إطار دور الهيئة الرامي إلى حماية المنتجين المحليين من آثار الإغراق والممارسات التجارية غير المنصفة، بما يدعم تنافسية القطاعات الوطنية ويسهم في تنمية الاقتصاد السعودي وتعزيز مكاسبه في التجارة الدولية.
ويُعرَّف الإغراق تجاريًا بأنه طرح منتجات في سوق خارجية بأسعار أقل من تكلفتها أو أقل من سعرها في السوق المحلية للمنتج، مما يلحق ضررًا بالصناعات المحلية في البلد المستورد.
وتُعد أغطية الألمنيوم سهلة الفتح مكونًا أساسيًا في صناعة علب المشروبات، وتستخدم على نطاق واسع في قطاع المشروبات الغازية والعصائر وغيرها من المنتجات المعلبة.
سياق المعالجات التجارية
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السعودية في السنوات الأخيرة لحماية صناعاتها المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية.
وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء التحقيق في القضية، قبل أن تصدر قرارها النهائي بفرض الرسوم على الواردات المشمولة.
ويشمل القرار الأغطية المصنعة في الصين أو ذات المنشأ الصيني، بغض النظر عن منفذ الشحن أو الجهة المصدرة، وذلك لضمان فعالية الإجراءات الوقائية.
ومن المتوقع أن تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق الرسوم على الشحنات الواردة اعتبارًا من التاريخ المحدد، على أن تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للمراجعة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
