كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن إجمالي الدعم المقدم عبر برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه بلغ نحو 262 مليار ريال، فيما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 2.4 مليون مستفيد. وأوضح المجلس أن مساهمة مبادرات برنامج جودة الحياة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 78 مليار ريال بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف البالغ 77.1 مليار ريال.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع على التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن لعام 2025. واستعرض التقرير جهود توجيه الدعم إلى الأسر والأفراد المستحقين، ورحلة المستفيد من التسجيل والأهلية والاستحقاق، إضافة إلى الأثر التشغيلي والاقتصادي والمالي للبرنامج، ودوره في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
مساهمة مبادرات جودة الحياة في المحتوى المحلي
واستعرض المجلس التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة، الذي أظهر أن مساهمة مبادرات البرنامج في المحتوى المحلي بلغت 44%، متجاوزة المستهدف البالغ 37%. كما ساهمت هذه المبادرات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 78 مليار ريال، ما يعكس الأثر الاقتصادي المتنامي للبرنامج في دعم الاقتصاد الوطني.
مؤشرات الاقتصاد الوطني
وفيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، استعرض المجلس التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي أظهر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس 2026، مقارنة بـ53.1 نقطة في يوليو، مواصلاً نموه للشهر الخامس على التوالي رغم التوترات الإقليمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات مقياساً رئيسياً لأداء النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي.
وسجل مؤشر ثقة الأعمال 56.7 نقطة، بارتفاع قدره 0.2 نقطة عن الشهر السابق، ما يعكس استمرار ثقة قطاع الأعمال في آفاق الاقتصاد الوطني. وتناول التقرير التطورات الاقتصادية العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وما صاحبها من ضغوط تضخمية وتشديد للسياسات النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسية، وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، مؤكداً متانته ومرونته في مواجهة المستجدات الإقليمية والعالمية.
أداء برامج رؤية 2030
وناقش المجلس تقرير أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من عام 2026، الذي استعرض الجهود التحويلية خلال الأعوام العشرة الماضية، والانتقال إلى مرحلة تعظيم الأثر وترسيخ المكتسبات واستدامة الإنجازات في محاور الرؤية الثلاثة. كما استعرض أداء الأجهزة الحكومية خلال الربع الثاني من العام الحالي، ومؤشرات ومبادرات رؤية 2030، وجهود تحسين الأداء الحكومي ومعالجة التحديات ومتابعة الخطط والفرص التحسينية.
موضوعات أخرى على جدول الأعمال
ونظر المجلس في إستراتيجية تطوير المرفق العدلي، ومشروع نظام الدراسات السريرية، واطلع على تقارير أسعار المستهلك والجملة، ونتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص التجارة الخارجية. واتخذ المجلس حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله القرارات والتوصيات اللازمة.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة برؤية السعودية 2030، مع التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمبادرات جودة الحياة وحساب المواطن، في حين تبقى مؤشرات الاقتصاد الوطني محل رصد دوري في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
