أعلنت شركة جوجل عن حذف 292 مليون تقييم مخالف خلال عام واحد على منصتها «خرائط جوجل»، في خطوة تعكس تصاعد ظاهرة التلاعب بالتقييمات الرقمية التي باتت تؤثر على قرارات المستهلكين في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الأرقام في وقت تتصدر فيه كيانات غير مرخصة نتائج البحث على المنصة، وسط غياب أرقام رسمية عن حجم الظاهرة في السوق المحلي.
تقييمات خرائط جوجل بين المصداقية والتلاعب
أصبحت تقييمات «خرائط جوجل» المرجع الأول للمستهلك السعودي قبل التعامل مع أي منشأة تجارية أو خدمية. غير أن هذه النجوم لم تعد بالضرورة انعكاسا حقيقيا لجودة الخدمة المقدمة، وفق ما ترصده ممارسات التلاعب المتنوعة.
تتنوع أساليب التلاعب بين شراء التقييمات الإيجابية لتلميع منشآت بعينها، وشن حملات تقييم سلبية منظمة لإسقاط المنافسين. كما تمتد الممارسات إلى ابتزاز أصحاب المنشآت بتقييمات وهمية مقابل حذفها لاحقا.
وتشير المعطيات إلى أن كيانات غير مرخصة تتصدر نتائج البحث على المنصة، مما يزيد من تعقيد مشهد الثقة الرقمية لدى المستهلك.
غياب الإحصاءات الرسمية عن السوق المحلي
لا تتوافر أرقام رسمية عن حجم ظاهرة التلاعب بالتقييمات في السوق السعودي تحديدا. وتكتفي جوجل بالإعلان عن أرقام عالمية لحذف التقييمات المخالفة، دون تفصيل جغرافي يكشف حجم الظاهرة في كل سوق على حدة.
ويزيد هذا الغياب من صعوبة تقييم الأثر الفعلي للتلاعب على قطاعات الخدمات والتجزئة والمطاعم في المملكة.
اعتماد متزايد للمستهلك على البحث الرقمي
يعتمد المستهلك السعودي بصورة متزايدة على البحث الرقمي قبل اتخاذ قرارات الشراء أو التعاقد. ويجعل هذا الاعتماد تقييمات المنصات الرقمية عاملا مؤثرا في المنافسة بين المنشآت، ما يرفع المخاطر المرتبطة بتزوير التقييمات.
وتؤثر هذه الممارسات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتعرض لابتزاز أو حملات تشويه دون قدرة على مواجهتها.
إجراءات المنصة وتوقعات المرحلة المقبلة
تواصل جوجل تطوير أنظمة كشف التقييمات المزيفة وحذفها، مع الاعتماد على خوارزميات تحليل السلوك والمراجعة البشرية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحديثات إضافية على سياسات التقييم، قد تشمل قيودا على الحسابات المشبوهة وإجراءات تحقق إضافية من أصحاب المنشآت.
ويرجح متابعون أن تتجه الجهات التنظيمية في المملكة إلى دراسة الظاهرة بشكل أدق، لا سيما مع تنامي دور التقييمات الرقمية في الاقتصاد المحلي.
