ألزمت وزارة التجارة السعودية مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية تبلغ قيمتها 50 ألف ريال فأكثر، سواء تمت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة.
وبحسب برقية صادرة عن الوزارة وموجهة إلى اتحاد الغرف السعودية، اطلعت صحيفة «عكاظ» على مضمونها، فإن القرار يأتي تطبيقاً لمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الإجراءات المطلوبة من التجار التعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة وفق المتطلبات النظامية.
التزامات إضافية على المنشآت
ألزمت الوزارة المنشآت العاملة في هذا القطاع بوضع لوحة توعوية في مكان ظاهر للعملاء داخل جميع فروعها.
ويجب أن توضح اللوحة متطلبات التحقق من الهوية عند إجراء معاملات بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتتضمن الوثائق المعتمدة لإثبات الهوية: الهوية الوطنية السارية للمواطن، وهوية المقيم السارية للمقيم، وجواز السفر الساري لغير المقيم، مع مراعاة الوثائق والوسائل الأخرى المعتمدة نظاماً.
حد الـ50 ألف ريال لا يلغي الالتزامات الأخرى
أكدت الوزارة أن بلوغ قيمة المعاملة 50 ألف ريال لا يلغي الالتزامات الأخرى المتعلقة بإصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المقررة بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أن مجرد إبراز وثيقة الهوية لا يكفي، إذ يجب التحقق من صحتها واستكمال بقية تدابير العناية الواجبة، إلى جانب الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة.
تدابير العناية الواجبة في حالات الاشتباه
شددت الوزارة على تطبيق تدابير العناية الواجبة أياً كانت قيمة المعاملة، عند وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة بيانات العميل أو كفايتها.
مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وفق الإجراءات المعمول بها.
يأتي هذا التوجيه في إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومنع استغلال هذا القطاع في عمليات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.
ومن المتوقع أن يبدأ التجار والمنشآت المعنية بتطبيق هذه المتطلبات فوراً، مع تكثيف الوزارة لعمليات الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بها.
