تصاعدت مطالب المستفيدين من التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية بتحسين التغطية الصحية وتسريع الموافقات الطبية وإلزام شركات التأمين بتوفير شبكة علاجية مناسبة، ولا سيما لحاملي الفئة «سي».
جاءت هذه المطالب في وقت تجاوزت فيه الشكاوى التأمينية 440 ألف شكوى خلال العام الماضي، بحسب ما أظهرته الشكاوى التي كشفت عن فجوة بين نمو سوق التأمين وجودة الخدمات المتاحة فعليًا.
فجوة بين نمو السوق وجودة الخدمات
تشير البيانات إلى أن سوق التأمين نما إلى 84.3 مليار ريال في 2025، بارتفاع بلغت نسبته 10.7 في المئة، في حين اتسعت قاعدة المستفيدين إلى أكثر من 14 مليون مستفيد.
وعلى الرغم من هذا النمو، يجد بعض المؤمن عليهم أنفسهم أمام مستشفيات لا تقبل وثائقهم، أو خدمات تتطلب الدفع النقدي، ما يزيد من حدة الشكاوى ويضغط على الجهات الرقابية لمعالجة هذه الفجوة.
مطالب بتسريع الموافقات الطبية
يطالب المستفيدون بضرورة تسريع إجراءات الموافقات الطبية التي قد تتأخر في بعض الحالات، مما يؤثر على حصولهم على الخدمة في الوقت المناسب.
كما يطالبون شركات التأمين بتوسيع الشبكة العلاجية لتشمل مستشفيات ومراكز طبية أكثر، وضمان قبول الوثائق دون اشتراطات تعجيزية، خصوصًا لحاملي الفئة «سي» الذين يمثلون شريحة واسعة من المؤمن عليهم.
تحديات تواجه القطاع
تواجه شركات التأمين تحديات تتعلق بضبط التكاليف وتوسيع التغطية في آن واحد، في وقت يتزايد فيه عدد المستفيدين وتتنوع احتياجاتهم الصحية.
وتشكل الشكاوى المتزايدة مؤشرًا على ضرورة مراجعة السياسات التأمينية وضمان توافقها مع المعايير التي تحمي حقوق المؤمن عليهم، دون الإخلال باستدامة القطاع.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة من الجهات المختصة لملف الشكاوى ومعالجتها، إلى جانب احتمالية إجراء مراجعات لشروط التغطية والشبكات العلاجية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين واستقرار السوق التأميني.
