ارتفعت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى نحو 953.1 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس 2026، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، بزيادة قدرها 8.4 مليار ريال وبنسبة 0.9% مقارنة بمستوياتها في شهر يوليو 2026 التي بلغت 944.7 مليار ريال. جاء ذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما» الصادرة عن شهر أغسطس 2026.
ارتفاع السندات الحكومية
تشير النشرة الإحصائية للبنك المركزي إلى أن السندات الحكومية، التي تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تشتريها المصارف من السوق الثانوية، ارتفعت إلى 676 مليار ريال بنهاية أغسطس 2026، بقيمة زيادة بلغت 5069 مليون ريال، مقارنة بـ 671 مليار ريال بنهاية يوليو 2026.
نمو الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة
من جهة أخرى، نما الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة إلى 277 مليار ريال بنهاية أغسطس 2026، بزيادة قدرها 3325 مليون ريال عن مستوياته في شهر يوليو الماضي التي بلغت 273.7 مليار ريال.
يُذكر أن مطلوبات البنوك من القطاع العام تتكون من السندات الحكومية، إضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، والذي يشمل بدوره القروض والسلف والسحب على المكشوف.
ويأتي هذا الارتفاع في مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي في ظل استمرار توجه البنوك السعودية نحو تعزيز محافظها من الأدوات الحكومية، وسط نمو متواصل في الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة، مما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل المشاريع والمبادرات الحكومية.
ومن المتوقع أن تواصل البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي رصد تطورات هذه المؤشرات في الأشهر المقبلة، في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة والسياسات النقدية المتبعة، والتي قد تؤثر على وتيرة نمو المطلوبات المصرفية من القطاع العام خلال الفترة القادمة.
