أفاد تقرير صادر عن شركة الجزيرة كابيتال بأن الاقتصاد السعودي حافظ على مؤشرات قوة خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومًا بنمو القطاع المصرفي وتوسع الأنشطة غير النفطية وارتفاع التجارة الإلكترونية واستقرار التضخم، على الرغم من الضغوط الناتجة عن تراجع الأنشطة النفطية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، وفقًا لما أورده التقرير.
وفي المقابل، واصل القطاع الخاص غير النفطي نشاطه التوسعي، مما ساهم في تخفيف أثر تراجع القطاع النفطي على الاقتصاد الكلي.
أداء القطاعات غير النفطية
أشار التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية واصلت نموها، مدعومة بتحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في قطاعات الخدمات والتجزئة والتجارة الإلكترونية.
وسجل القطاع المصرفي نموًا في الائتمان والودائع، ما يعكس استمرار الطلب المحلي وقدرة القطاع على دعم النشاط الاقتصادي.
كما استقر معدل التضخم، مما يعكس توازنًا نسبيًا في الأسعار رغم الضغوط الخارجية.
الضغوط النفطية وتأثيرها على الناتج
يعود الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وهو ما يرتبط بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن اتفاقيات أوبك+.
ورغم ذلك، فإن استمرار توسع القطاع غير النفطي يشير إلى تنوع متزايد في مصادر النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه المؤشرات مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
التجارة الإلكترونية والقطاع المصرفي
شهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعًا في النشاط، مدعومة بتحول متزايد نحو القنوات الرقمية وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني.
وساهم نمو القطاع المصرفي في تعزيز السيولة وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتعد هذه المؤشرات داعمة لاستمرار النشاط غير النفطي في الفترة المقبلة.
الآفاق المستقبلية
يتوقع المراقبون أن يستمر الاقتصاد السعودي في مسار التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات غير النفطية كركيزة أساسية للنمو.
ومن المرجح أن تتأثر البيانات الاقتصادية المقبلة بمستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها ضمن اتفاقيات أوبك+.
كما يترقب السوق صدور البيانات الرسمية للربع الرابع من 2026 لتقييم مدى استمرار التعافي في الأنشطة غير النفطية واستقرار المؤشرات الكلية.
