أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ريتشموند، توم باركين، أن انحسار صدمات التضخم الأخيرة قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، محذراً من خطر ترسخ الضغوط السعرية المرتفعة وانعكاسها على توقعات التضخم في المستقبل.
جاءت تصريحات باركين في وقت يتابع فيه المستثمرون وصناع السياسات عن كثب مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، لتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
باركين: رفع الفائدة الأخير يسهم في كبح التضخم
أوضح باركين أن قرار رفع أسعار الفائدة الأخير سيسهم في كبح التضخم، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي إذا استمرت الضغوط السعرية.
وتعكس هذه التصريحات موقفاً حذراً داخل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين خفض التضخم والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.
كولينز تدعم قرار رفع الفائدة الأخير
من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إنها دعمت قرار رفع الفائدة الأخير، معتبرة أن تشديد السياسة النقدية سيساعد على إعادة التضخم بشكل مستدام إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
وأشارت كولينز إلى أن مسار السياسة النقدية سيظل معتمداً على البيانات الاقتصادية الواردة، ما يعني أن أي قرارات مستقبلية ستُتخذ بناءً على تطورات التضخم وسوق العمل.
ويليامز يركز على أوضاع الأسواق المالية
أما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، فركز على أوضاع الأسواق المالية، مؤكداً أن الانتقال إلى المقاصة المركزية لمعاملات سندات الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء يسير بوتيرة أسرع من الجدول المحدد.
ويُقصد بالمقاصة المركزية عملية تسوية المعاملات المالية عبر مؤسسة وسيطة تضمن تنفيذ الصفقات وتقلل مخاطر التخلف عن السداد، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق.
وأشار ويليامز إلى أن إطار الفيدرالي القائم على الاحتفاظ بمستوى وفير من احتياطيات البنوك أثبت فعاليته في إبقاء أسعار الفائدة في السوق ضمن النطاق المستهدف.
ويُعد هذا الإطار جزءاً من الأدوات غير التقليدية التي اعتمدها الفيدرالي بعد الأزمة المالية العالمية، ويهدف إلى ضمان سيولة كافية في النظام المصرفي.
تداعيات التصريحات على الأسواق
تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب واسع لقرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، إذ يؤثر اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق المنطقة العربية.
فأي رفع إضافي للفائدة قد يؤدي إلى تعزيز الدولار وزيادة تكلفة الاقتراض عالمياً، ما ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف في الاقتصادات الناشئة.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن استمرار التشديد النقدي قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي، ما يضع ضغوطاً على الدول المصدرة للنفط والغاز في المنطقة.
سياق أوسع
يأتي هذا النقاش بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة نفذها الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الماضية لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
ورغم تراجع معدل التضخم في الآونة الأخيرة، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف، ما يدفع مسؤولي الفيدرالي إلى الإبقاء على خياراتهم مفتوحة.
ومن المتوقع أن تستمر الأسواق في متابعة تصريحات المسؤولين والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة، لتكوين صورة أوضح عن مسار السياسة النقدية.
الخطوات المقبلة
يُنتظر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل لبحث أسعار الفائدة، وسط ترجيحات بأن يبقيها دون تغيير أو يرفعها مجدداً حسب تطورات التضخم.
كما يترقب المستثمرون صدور تقارير التضخم والوظائف الأمريكية، التي ستوفر مؤشرات مهمة حول اتجاه الاقتصاد.
وستظل تصريحات مسؤولي الفيدرالي محور اهتمام الأسواق العالمية، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار والتمويل في مختلف regions.
