أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 0.8% في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 0.5% في يوليو، مما يعكس تسارعاً في وتيرة التضخم داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة طفيفة، وسط تحسن في الطلب المحلي وتأثيرات موسمية على بعض السلع والخدمات.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين يأتي بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي، وقد يشير إلى بداية تعافٍ تدريجي في القوة الشرائية للمستهلك الصيني، وهو ما قد يكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الدول العربية المرتبطة تجارياً مع الصين.
ويعد مؤشر أسعار المستهلكين مقياساً رئيسياً لتكلفة المعيشة وتغيّر أسعار السلع والخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتستخدمه الحكومات لضبط السياسات النقدية والمالية.
وكانت الصين قد شهدت في الأشهر الماضية معدلات تضخم منخفضة، مما أثار مخاوف من مخاطر الانكماش، غير أن البيانات الأخيرة قد تخفف من هذه المخاوف، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي للاستهلاك والاستثمار في البنية التحتية.
وتأثرت الأسعار في الصين بعدة عوامل، من بينها تقلبات أسعار المواد الغذائية والطاقة عالمياً، وكذلك السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي الصيني لتحفيز الاقتصاد دون إحداث ضغوط تضخمية كبيرة.
ويترقب المتابعون للشأن الاقتصادي في المنطقة العربية ما ستئول إليه هذه المؤشرات، حيث أن الصين تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للعديد من الدول العربية، وأي تغيرات في أداء اقتصادها تنعكس على أسعار النفط والسلع الأساسية وحركة الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تواصل بكين جهودها لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي للعام الجاري، مع مراقبة دقيقة لمستويات التضخم، في ظل تحديات خارجية متعلقة بسلاسل الإمداد والتوترات التجارية مع بعض الاقتصادات الكبرى.
