سجل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16% خلال يوليو 2026، ليصل إلى 5,828 رخصة، مقارنة بـ 5,045 رخصة في يونيو 2026، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى الأساس السنوي، ارتفع عدد الرخص بنسبة 4% مقارنة بـ 5,582 رخصة في يوليو 2025، ما يعكس استمرار النشاط في قطاع البناء والتشييد.
الأداء الشهري والسنوي
جاء الارتفاع الشهري بنسبة 16% بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.2% في يونيو 2026 مقارنة بمايو من العام نفسه، عندما بلغ عدد الرخص 5,056 رخصة.
وكانت رخص يونيو 2026 قد سجلت 5,045 رخصة، مقابل 4,192 رخصة في يونيو 2025، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 20.3%.
تكاليف البناء تواصل الصعود
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال يوليو 2026 بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.2%، والقطاع غير السكني بنسبة 2.6%.
تفاصيل القطاع السكني
سجل الرقم القياسي للقطاع السكني ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.2%.
وساهم ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 5.7% في هذا الصعود، إلى جانب زيادة تكاليف العمالة بنسبة 1.4% وأسعار الطاقة بنسبة 3%.
كما ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.8%، نتيجة لارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.9%، وأسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 2.8%.
مقارنة مع يونيو 2026
كان الرقم القياسي لتكاليف البناء قد ارتفع بنسبة 2.7% خلال يونيو 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025، ليصل إلى 104.0 نقاط وفقاً لسنة الأساس 2023، مقابل 101.2 نقطة في يونيو 2025.
وأرجعت الهيئة الارتفاع حينها إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.6%، وغير السكني بنسبة 3.1%.
وعلى الأساس السنوي في يونيو 2026، ارتفع الرقم القياسي مدفوعاً بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، وتكاليف العمالة بنسبة 2.6%.
القطاع السكني يحتفظ بالثقل الأكبر
أظهرت بيانات تكاليف البناء حسب القطاعات لشهر يونيو 2026 استمرار الارتفاع في كلا القطاعين، حيث سجل القطاع السكني، الذي يشكل الوزن الأكبر بنسبة 77.5%، نمواً بنسبة 2.6% مقارنة بيونيو 2025.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، والعمالة بنسبة 2.5%، والمواد الأساسية بنحو 1.8%.
الآفاق المقبلة
تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى استمرار الطلب على رخص البناء في السعودية، مع تسارع وتيرة الإصدار على الأساس الشهري.
ويُتوقع أن تظل تكاليف البناء تحت ضغط ارتفاع أسعار المعدات والطاقة والمواد الأساسية، ما قد ينعكس على وتيرة تنفيذ المشاريع العقارية خلال الأشهر المقبلة.
وسيراقب المستثمرون والمطورون العقاريون البيانات الشهرية المقبلة لتقييم اتجاهات الطلب والتكاليف في القطاع.
