اتفق خبراء اقتصاديون على أهمية النقلة الجارية في تسريع صرف مستحقات القطاع الخاص في السعودية، عبر تقليص الدورة المستندية إلى 45 يومًا بدلًا من عدة أشهر، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية لدى المنشآت ودعم النشاط الاقتصادي.
يأتي هذا التوجه على خلفية بيانات رسمية صدرت في نوفمبر الجاري، تفيد بأن قيمة المطالبات المالية التي صُرفت لمنشآت القطاع الخاص بلغت أكثر من 244 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وجرى صرف هذه المستحقات عبر منصة «اعتماد»، بنسبة التزام بالصرف في الآجال المحددة بلغت 93%، وهي من أعلى النسب المسجلة، ما يعكس التزام الدولة بسداد مستحقات القطاع الخاص في مواعيدها.
خبراء: تقليص الدورة المستندية يعزز الثقة في الاقتصاد
أكد خبراء اقتصاديون أن تسريع الدورة المستندية وتقليص فترتها إلى 45 يومًا يمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، إذ يقلل من التأخير في صرف المستحقات التي كانت تستغرق عدة أشهر.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الإجراء من شأنه تحسين التدفقات النقدية للمنشآت، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية في الوقت المناسب.
كما أن رفع نسبة الالتزام بالصرف في الآجال المحددة إلى 93% يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويشجع على مزيد من الاستثمارات، وفقًا لتأكيدات الخبراء.
منصة «اعتماد» ودورها في تسريع الصرف
تعد منصة «اعتماد» الأداة الحكومية المركزية لإدارة المطالبات المالية للقطاع الخاص، إذ تتيح متابعة الدورة المستندية إلكترونيًا وتقلل من الإجراءات الورقية والبيروقراطية.
ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمنشآت تقديم مطالباتها ومتابعة حالتها، ما يسرع عملية الصرف ويضمن الشفافية والدقة في البيانات.
وتؤكد البيانات الرسمية أن المنصة أسهمت في صرف أكثر من 244 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر، ما يدل على كفاءتها في تسريع الإجراءات.
تأثير متوقع على السيولة والاستثمار
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي تقليص الدورة المستندية إلى 45 يومًا إلى ضخ سيولة إضافية في السوق، ما ينعكس إيجابًا على قدرة المنشآت على التوسع والتوظيف.
كما أنه يعزز مناخ الأعمال ويجعل القطاع الخاص أكثر قدرة على المنافسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار تحسين آليات الصرف سيسهم في رفع نسبة الالتزام أكثر في الفترات المقبلة، ما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
خطوات قادمة
من المتوقع أن تواصل الجهات الحكومية جهودها لتطوير الدورة المستندية عبر منصة «اعتماد»، بهدف تقليص المدة إلى 45 يومًا بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
كما يُنتظر أن تصدر بيانات رسمية دورية عن حجم المستحقات المصروفة ونسب الالتزام، ما يتيح متابعة التقدم المحرز في هذا الملف.
ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني.
