أعلن مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، في اجتماعه الأول للدورة الثانية والعشرين (1448–1452هـ)، انتخاب الأستاذ عبدالله بن صالح كامل رئيسًا لمجلس الإدارة لدورة ثانية على التوالي، وذلك بعد استكمال تشكيل المجلس بقرار من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وجاء انتخاب كامل خلال الاجتماع الذي عُقد عقب صدور قرار الوزارة بتشكيل المجلس الجديد، والذي يضم تسعة أعضاء تبدأ عضويتهم اعتبارًا من 13 جمادى الأولى 1448هـ، وتستمر لمدة أربع سنوات، بينهم ستة أعضاء مستمرون من الدورة الحادية والعشرين.
هيكل المجلس الجديد
وإلى جانب انتخاب الرئيس، اختار المجلس الأستاذ أحمد بن رابح الشريف نائبًا أول للرئيس، والمهندس عبدالله بن عمر قاضي نائبًا ثانيًا، ما يعكس استمرارية القيادة في الغرفة مع ضخ دماء جديدة في عضوية المجلس.
ويأتي تشكيل المجلس الجديد بعد قرار وزير التجارة الذي قضى باستكمال عضوية المجلس، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل الغرفة واستقرار هيكلها الإداري خلال المرحلة المقبلة.
دلالات الاستمرارية
ويُعد انتخاب عبدالله كامل لولاية ثانية مؤشرًا على توجه أعضاء المجلس نحو الحفاظ على الاستقرار الإداري في الغرفة، خصوصًا في ظل وجود ستة أعضاء مستمرين من الدورة السابقة، ما يضمن انتقالًا سلسًا للخبرات والمعرفة داخل مجلس الإدارة.
وتكتسب غرفة مكة المكرمة أهمية خاصة نظرًا لدورها في تمثيل قطاع الأعمال في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، ودعمها للأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن والقطاعات الخدمية والتنموية في العاصمة المقدسة.
ومن المنتظر أن يباشر المجلس الجديد مهامه رسميًا مع بداية فترة العضوية في 13 جمادى الأولى 1448هـ، حيث سيضطلع بمسؤولية الإشراف على برامج الغرفة وخدماتها المقدمة لمنتسبيها من الشركات والمؤسسات العاملة في منطقة مكة المكرمة.
المرحلة المقبلة
ويُتوقع أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطط العمل والبرامج التنموية التي ستشرف عليها الغرفة خلال الدورة الجديدة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الخاص وتنمية بيئة الأعمال.
وتستند عضوية المجلس إلى قرار وزاري رسمي، ما يمنحه الصفة النظامية الكاملة لممارسة مهامه في تمثيل القطاع التجاري بمكة المكرمة أمام الجهات الحكومية والرسمية.
