وقّع الصندوق السعودي للتنمية خلال السنة المالية 1447/1446هـ الموافقة لـ2025م، 13 اتفاقية قرض تنموي مع 11 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية بلغت 1,765.91 مليون ريال، وذلك لتمويل مشروعات ذات أولوية تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في تلك الدول.
وبحسب التقرير السنوي للصندوق لعام 2025، توزّعت القروض الموقّعة على ثلاث قارات رئيسية، حيث شملت توقيع قرضين في قارة أفريقيا بقيمة 368.28 مليون ريال، وستة قروض في قارة آسيا والمحيط الهادئ بقيمة إجمالية بلغت 855 مليون ريال، إضافة إلى قرضين في قارة أوروبا.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار دور الصندوق السعودي للتنمية في تقديم التمويل التنموي للدول النامية، ودعم المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية في القطاعات التنموية.
توزيع القروض حسب المناطق الجغرافية
استحوذت قارة آسيا والمحيط الهادئ على النصيب الأكبر من قيمة القروض الموقّعة خلال العام، بواقع ستة قروض بقيمة 855 مليون ريال، ما يعكس تركيز التمويل على مشروعات التنمية في هذه المنطقة.
فيما بلغت قيمة القرضين الموقّعين في قارة أفريقيا 368.28 مليون ريال، بينما لم يفصح التقرير السنوي عن القيمة الإجمالية للقرضين الموقّعين في قارة أوروبا ضمن المقتطف المتاح من البيانات.
وتغطي الاتفاقيات الـ13 مشروعات ذات أولوية في الدول المستفيدة، بهدف دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة ودورها الرائد في تقديم التمويل التنموي حول العالم.
دور التمويل التنموي السعودي
يواصل الصندوق السعودي للتنمية توقيع اتفاقيات القروض التنموية مع الدول النامية، في إطار السياسة التنموية للمملكة العربية السعودية التي تستهدف دعم المشروعات الحيوية في الدول المستفيدة.
وتركز هذه القروض على تمويل مشروعات ذات أولوية تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشير البيانات المعلنة إلى أن التمويلات شملت 11 دولة نامية موزعة على ثلاث قارات، ما يعكس اتساع نطاق العمليات التمويلية للصندوق خلال السنة المالية 2025.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يواصل الصندوق السعودي للتنمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة خلال العام الجاري، والإشراف على المشروعات الممولة في الدول المستفيدة وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما يُنتظر أن يصدر الصندوق بيانات تفصيلية إضافية حول القروض الموقّعة في قارة أوروبا ضمن تقريره السنوي الكامل لعام 2025، إلى جانب تحديثات حول محفظة المشروعات الجارية في الدول النامية.
