أصدرت وزارات خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بيانًا مشتركًا أدانت فيه بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأكد الوزراء في البيان أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وجاء ذلك في بيان نشرته وكالات الأنباء الرسمية للدول الثماني اليوم الأربعاء.
رفض قاطع لمخططات التهجير
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة. وحذروا من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري. كما تنطوي هذه التصريحات على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة.
وحدة الأرض الفلسطينية وحل الدولتين
وأكد الوزراء مجددًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأشاروا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دعا الوزراء المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
دعم صمود الشعب الفلسطيني
وجدد وزراء خارجية الدول الثماني دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم لكافة المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتأتي هذه التصريحات الإسرائيلية في وقت حساس تشهد فيه المنطقة جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمار القطاع.
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط الدبلوماسية العربية والدولية على الحكومة الإسرائيلية لوقف مثل هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الأوضاع، مع تطلعات بأن يتحرك المجتمع الدولي بشكل ملموس لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
