أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار النفط والطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية مع إيران.
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.8% خلال أبريل 2026، مقارنة بـ3.3% في مارس، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، في وقت شهدت فيه أسعار الطاقة ارتفاعًا حادًا بلغ 17.9% على أساس سنوي.
كما قفزت أسعار البنزين بنسبة 28.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أسهم بشكل رئيسي في زيادة الضغوط التضخمية داخل أكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.
ورغم الارتفاع السنوي، أظهرت البيانات تباطؤًا نسبيًا في وتيرة التضخم على أساس شهري، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.6% خلال أبريل، مقارنة بـ0.9% في مارس.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري —الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة— إلى 0.3% خلال أبريل، مقابل 0.2% في الشهر السابق، بينما بلغ التضخم الأساسي السنوي 2.8%، وهو أحد المؤشرات التي يراقبها المستثمرون عن كثب لقياس الضغوط السعرية الأساسية في الاقتصاد الأمريكي.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة حول توقيت بدء خفضها، خاصة مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية على مسار التضخم.
ويرى محللون أن عودة الضغوط التضخمية بهذا الشكل قد تزيد من تعقيد قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، إذ لا تزال تكاليف الإسكان والخدمات والنقل تسهم في استمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب التقلبات في أسواق النفط والطاقة العالمية.
