حذرت جمعية موظفي البنوك السويسرية من أن ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في سويسرا قد تكون معرضة للخطر إذا أدت قواعد رأس المال الأكثر تشدداً إلى دفع بنك «UBS» لنقل مقره الرئيسي إلى خارج البلاد، وفقاً لما أوردته صحيفة «إن زد زد أم زونتاغ» السويسرية.
وقالت الجمعية في رسالة وجهتها إلى المشرعين، إن نقل المقر قد يؤدي إلى فقدان ما بين 10 آلاف و12 ألف وظيفة من إجمالي نحو 34 ألف وظيفة يوفرها البنك في سويسرا، وذلك إضافة إلى التخفيضات الجارية بالفعل في إطار استكمال دمج منافسه السابق «كريدي سويس».
ويأتي هذا التحذير في وقت تستعد فيه لجنة في مجلس النواب السويسري لمناقشة حجم رأس المال الذي ينبغي أن يحتفظ به «UBS» لدعم وحداته التابعة في الخارج.
خلفية المقترح التنظيمي
كان مجلس الولايات السويسري، وهو الغرفة العليا في البرلمان، قد اقترح الشهر الماضي إلزام البنك بتغطية تلك الوحدات برأس مال من الشريحة الأولى للأسهم العادية (CET1) يعادل 90% من متطلباتها.
ورأس مال الشريحة الأولى للأسهم العادية هو أعلى مستويات رأس المال جودة لدى البنوك، ويتكون أساساً من الأسهم العادية والأرباح المحتجزة، ويستخدم لامتصاص الخسائر في أوقات الأزمات.
ويرى «UBS» أن هذه النسبة مرتفعة للغاية، فيما حذر رئيس مجلس إدارته من أن البنك سيضطر إلى دراسة مستقبله في سويسرا بعناية إذا جاءت القواعد الجديدة أكثر صرامة من اللازم.
مواقف متباينة ودعوات للمغادرة
ودعا بعض المساهمين في البنك إلى مغادرة سويسرا، فيما بدأ البنك إعداد خطط بديلة تحسباً لفرض قواعد غير مقبولة، تشمل نقل مقره الرئيسي إلى الخارج أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى.
وفي رسالتها، دعت جمعية موظفي البنوك السويسرية إلى التوصل إلى «تسوية قابلة للتطبيق»، محذرة من أن تشديد متطلبات رأس المال قد يثير تساؤلات بشأن استمرار «UBS» في اتخاذ سويسرا مقراً له.
وتناقش الأوساط السياسية والمالية في سويسرا منذ أشهر التداعيات المحتملة لقواعد رأس المال الجديدة على القطاع المصرفي، في ظل دور «UBS» المحوري في الاقتصاد السويسري بعد استحواذه على «كريدي سويس».
ما الذي ينتظر «UBS»؟
من المرتقب أن تناقش لجنة في مجلس النواب السويسري حجم رأس المال المطلوب، في خطوة قد تحدد مسار التشريع النهائي.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القواعد الجديدة ستعتمد النسبة المقترحة من مجلس الولايات أم ستعدلها، وسط تحذيرات من تداعياتها على الوظائف والقدرة التنافسية للبنك.
