ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية الفلبينية بتهمة مخالفة لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. ووفقًا لبيان رسمي، فإن المخالفين كانا يمارسان الصيد دون الحصول على تصريح مسبق، كما استخدما أدوات محظورة في عملية الصيد، مما يشكل انتهاكًا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت الجهات المختصة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الثروات المائية الحية والأنظمة البيئية البحرية في المملكة. وتأتي هذه العملية ضمن حملات مكثفة تقوم بها الدوريات الساحلية لضبط المخالفات البحرية وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة البحرية.
أنظمة حماية الثروات المائية
وشدد حرس الحدود في بيانه على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. وأوضح أن عملية الإبلاغ يمكن أن تتم عبر الاتصال على الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية الموارد البحرية في المملكة، التي تشمل مراقبة الأنشطة الصيدية وتنظيمها وفق أسس مستدامة. ويأتي هذا الضبط في وقت تشدد فيه السلطات السعودية الرقابة على الالتزام باللوائح البيئية والبحرية، بهدف الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالبيئة البحرية.
الجهود الرقابية في البحر الأحمر
وتشهد المنطقة الساحلية للبحر الأحمر في المملكة نشاطًا متزايدًا في مجال السياحة البحرية والأنشطة المرتبطة بها، مما يستدعي تعزيز الرقابة والتفتيش لضمان عدم الإضرار بالبيئة. كما تعد هذه الضبطيات رسالة تحذيرية لمرتادي البحر بضرورة الالتزام بالقوانين، وأن المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية وسحب التراخيص في حال وجودها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود متواصلة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة بين المواطنين والمقيمين، وتعزيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الحية.
ومن المتوقع أن تواصل الدوريات الساحلية أعمالها الرقابية الموسعة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل خطط المملكة لتطوير السياحة البيئية والبحرية في إطار رؤية 2030، مما يتطلب تطبيقًا صارمًا لمعايير الاستدامة وحماية التنوع البحري.
