تعتزم الحكومة الألمانية، بالتعاون مع حكومات الولايات، تعديل الإطار القانوني الذي ينظم التعامل مع الطائرات المسيرة، بما يسمح لمشغلي المنشآت الحيوية بالمشاركة في التصدي للتهديدات المحتملة، مع إبقاء الإجراءات الأمنية الحساسة حصرية بيد السلطات الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة شاملة لقواعد حماية البنية التحتية الحساسة، بعد سلسلة حوادث استهدفت شبكات الكهرباء والمنشآت الصناعية.
توزيع الصلاحيات بين المشغلين والدولة
أعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية، أمس، أن المناقشات الجارية تركز على تحديد طبيعة التدابير التي يمكن للشركات تنفيذها بشكل مستقل أو عبر جهات متعاقدة معها، مقابل الإجراءات التي تبقى ضمن الاختصاص الحصري للدولة. وأوضحت أن هذه الخطوة تتطلب معالجة إشكالات قانونية متعددة، أبرزها تداخل الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل التعامل مع الطائرات المخالفة.
وأشارت المتحدثة إلى أن المراجعة تشمل أيضاً تطوير قواعد رصد الطائرات المسيرة ومراقبتها، مع العمل على تسريع إجراءات التمييز بين الطائرات التي تشكل تهديداً وتلك التي تعمل بشكل قانوني. وتأتي هذه التعديلات استجابة لدعوات سابقة أطلقها وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي طالب بمنح مشغلي المنشآت الحيوية، ومن بينها محطات توليد الكهرباء وشبكات الطاقة والمصانع الكيميائية، صلاحيات إضافية تتيح لهم اتخاذ إجراءات فورية ضد الطائرات المسيرة التي تقترب بشكل خطير من منشآتهم.
حوادث تخريب تسرّع الإجراءات
تأتي هذه التحركات الألمانية في أعقاب وقائع تخريب طالت شبكات الكهرباء في ولايتي براندنبورغ وشمال الراين وستفاليا، إضافة إلى محاولة إضرام النار في موقع يضم شركات دفاعية في ميونيخ. وقد كشفت هذه الحوادث عن ثغرات في أنظمة الحماية القائمة، مما دفع السلطات إلى إعادة النظر في آليات التصدي للتهديدات الجوية غير التقليدية، خصوصاً تلك التي تشكلها الطائرات المسيرة صغيرة الحجم التي يصعب رصدها بالأنظمة التقليدية.
لائحة تنفيذية لقانون حماية المنشآت الحيوية
وبحسب مصادر في وزارة الداخلية الألمانية، يجري العمل على إعداد لائحة تنفيذية لقانون حماية المنشآت الحيوية، الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من مارس الماضي. وستهدف هذه اللائحة إلى تحديد المنشآت التي يشملها القانون بشكل دقيق، تمهيداً لتسجيل هذه المنشآت لدى المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث، وتطبيق تدابير الحماية الإلزامية المنصوص عليها.
وينص القانون الجديد أيضاً على إلزام المنشآت المشمولة بأحكامه بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث تتعلق بالأمن أو محاولات اختراق، مما سيساهم في بناء قاعدة بيانات موحدة تساعد الجهات الأمنية على تقييم المخاطر وتطوير استجابات مناسبة لها. ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة الألمانية صياغة اللائحة التنفيذية خلال الأشهر المقبلة، على أن تُعرض بعدها على البرلمان للمصادقة عليها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل.
ويترقب المراقبون أن تشهد الفترة القادمة نقاشات موسعة حول حدود استخدام القوة من قبل المشغلين، خاصة فيما يتعلق بمدى قانونية اعتراض الطائرات المسيرة أو تعطيلها، في ظل القيود التي تفرضها القوانين الألمانية والأوروبية المتعلقة بالسلامة الجوية وحقوق الخصوصية.
