أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، عن صرف مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم للموسم 1447 – 1448هـ الموافق 2026م، وذلك عبر فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل)، مع إغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية (محصولي).
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في الحسابات البنكية للمزارعين لهذه الدفعة 17,068,780 ريالًا سعوديًا، واستفاد منها 51 مزارعًا. وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه خلال الموسم الحالي إلى 414,299,402 ريالًا، شملت 923 مزارعًا على مستوى المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتنظيم قطاع القمح المحلي وضمان استلام المستحقات المالية للمزارعين في الوقت المحدد، بما يعزز استقرار الإنتاج الزراعي المحلي. وتُعد منصة (محصولي) الإلكترونية إحدى الأدوات التي تعتمدها الهيئة لتسهيل إجراءات التسجيل والتوريد وصرف المستحقات.
تفاصيل الدفعة والموسم الزراعي
أوضحت الهيئة أن الدفعة الأخيرة تأتي استكمالًا لسلسلة مدفوعات تمت خلال الموسم، حيث تم توريد الكميات المخصصة لكل مزارع وفق الضوابط المعتمدة. وشملت عملية الصرف إغلاق حسابات المزارعين عبر المنصة الإلكترونية بعد استلام مستحقاتهم، ما يعكس اكتمال دورة التوريد لهذا الموسم.
وتُظهر الأرقام المعلنة أن عدد المزارعين المستفيدين من إجمالي الموسم بلغ 923 مزارعًا، بينما اقتصرت الدفعة الأخيرة على 51 مزارعًا ممن استكملوا إجراءات التوريد. ويُعزى التفاوت في الأعداد إلى طبيعة توزيع الكميات وجدولة عمليات التسليم على مدار الموسم.
دور الهيئة والشركة الوطنية في تنظيم القطاع
تتولى الهيئة العامة للأمن الغذائي مسؤولية الإشراف على قطاع الحبوب في السعودية، وتعمل على وضع السياسات التي تضمن توازن الإنتاج والاستهلاك. ويأتي التعاون مع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) في إطار تنفيذ عمليات الاستلام والتخزين والتوزيع.
وتُستخدم منصة (محصولي) كأداة رقمية تتيح للمزارعين تسجيل بياناتهم ومتابعة عمليات التوريد والصرف إلكترونيًا، ما يقلل من الإجراءات الورقية ويسرع دورة المدفوعات.
ولم تتضمن البيانات الصادرة تفاصيل عن الكميات الموردة أو المناطق الجغرافية للمزارعين المستفيدين، إلا أن الهيئة أكدت انتظام عملية الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة.
آثار اقتصادية متوقعة
من المتوقع أن تسهم عمليات الصرف المنتظمة في تعزيز الثقة لدى المزارعين وتحفيزهم على الاستمرار في توريد المحصول المحلي. كما تدعم هذه الإجراءات استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها المملكة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد والحفاظ على قدرات الإنتاج المحلي.
وتُعد مستحقات المزارعين أحد العناصر الرئيسية في استدامة النشاط الزراعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والمياه. ومن شأن الإيداع السريع للمبالغ في الحسابات البنكية أن يمكّن المزارعين من تغطية نفقاتهم والتخطيط للمواسم المقبلة.
الخطوات المقبلة
وفقًا لما أعلنته الهيئة، فقد تم إغلاق حسابات الدفعة الأخيرة للمزارعين المستفيدين عبر المنصة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تستأنف الهيئة إجراءات التسجيل والتوريد للموسم الزراعي القادم وفق الضوابط والمواعيد التي ستعلن عنها في حينه.
ولم تصدر الهيئة بيانًا بشأن مواعيد صرف أي دفعات إضافية أو تفاصيل عن الموسم التالي، ما يشير إلى أن الدفعة المعلنة تمثل ختام عمليات الصرف للموسم الحالي 2026.
