أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن ارتفاع قيمة المشروعات المرساة بنسبة 271.3% خلال شهر أكتوبر 2026 مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه، في مؤشر على تسارع وتيرة الإرساء في قطاع المقاولات السعودي.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المرساة 24.6 مليار ريال خلال أكتوبر 2026، مقابل 7.7 مليارات ريال خلال سبتمبر 2026، بحسب التقرير الشهري «نظرة عامة لمشروعات قطاع المقاولات» الصادر عن الهيئة.
وسجل عدد المشروعات المرساة ارتفاعاً بنسبة 155%، إذ بلغ 23 مشروعاً في أكتوبر 2026، مقابل 9 مشروعات في الشهر السابق له.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز كان من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الزيادة، دون أن يفصّل القيمة المخصصة له أو حصته من إجمالي المشروعات المرساة.
دلالات الارتفاع
يعكس هذا النمو الشهري تسارعاً ملحوظاً في نشاط إرساء المشروعات بالمملكة، وهو مؤشر يراقبه المقاولون والمستثمرون لقياس حجم الفرص المتاحة في السوق.
وتعد المشروعات المرساة مؤشراً رئيسياً على حجم الأعمال التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بعد مرحلة الترسية، ما ينعكس على سلاسل التوريد وفرص التوظيف في القطاع.
وتأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه السعودية تنفيذاً لبرامج تطويرية واسعة تشمل قطاعات متعددة، ما يمنح قطاع المقاولات زخماً إضافياً.
سياق القطاع
وتعد الهيئة السعودية للمقاولين الجهة المعنية بتنظيم قطاع المقاولات في المملكة وإصدار التقارير الدورية التي ترصد حركة المشروعات.
ويستند التقرير الشهري إلى بيانات المشروعات التي تمت ترسيتها فعلياً، ما يجعله مرجعاً لمتابعة اتجاهات الإنفاق على المشروعات في السوق السعودي.
ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن توزيع المشروعات بحسب المناطق أو الجهات المالكة، أو عن القطاعات الأخرى إلى جانب النفط والغاز.
توقعات الفترة المقبلة
من المتوقع أن تصدر الهيئة تقريرها الشهري المقبل لرصد حركة الترسية خلال نوفمبر 2026، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان الارتفاع المسجل في أكتوبر سيستمر على المدى القريب.
ويراقب المقاولون والمستثمرون بيانات الأشهر المقبلة لتقييم استدامة الزخم في إرساء المشروعات، في ظل ارتباط ذلك بحجم الأعمال المتاحة في السوق.
