يدرس European Union تجميد السقف السعري المفروض على النفط الروسي مؤقتاً، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات العالمية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد آلية مرنة العام الماضي لتحديث سقف سعر خام الأورال الروسي تلقائياً كل ستة أشهر، بحيث يبقى أقل بنحو 15% من متوسط سعر السوق. ويبلغ السقف الحالي نحو 44.10 دولاراً للبرميل، مع مراجعة مرتقبة خلال الصيف.
وبحسب مقترحات قيد الدراسة، قد يختار التكتل تثبيت السقف السعري عند مستواه الحالي بدلاً من رفعه، أو تعليق آلية الزيادات التلقائية حتى نهاية العام، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات الإقليمية وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز إلى رفع السقف إلى ما يتجاوز 65 دولاراً للبرميل.
ويحظر نظام السقف السعري على الشركات الأوروبية تقديم خدمات النقل أو التأمين أو الخدمات المرتبطة بالنفط الروسي إذا جرى بيعه فوق السعر المحدد، في إطار العقوبات المفروضة على Russia منذ اندلاع الحرب في Ukraine عام 2022.
ومن المنتظر أن يشكل هذا المقترح جزءاً من الحزمة الـ21 من العقوبات الأوروبية، التي تشمل أيضاً استهداف بنوك إضافية، وتجار نفط، ومصافٍ، ومشغلي أصول رقمية يُشتبه باستخدامهم في الالتفاف على العقوبات، إضافة إلى فرض قيود جديدة على ناقلات ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي لنقل النفط والغاز.
