سجل الميزان التجاري في قطر عجزاً بقيمة 4.385 مليار ريال خلال شهر مارس 2026، وذلك مقارنة بفائض بلغ 12.9 مليار ريال في فبراير، في تحول لافت يعكس تداعيات الحرب على إيران، بحسب بيانات بلومبرغ.
ووفقاً للبيانات، يُعد هذا أول عجز تجاري شهري تسجله قطر منذ بدء بلومبرغ تتبع هذه المؤشرات في عام 2012، ما يشير إلى تغير استثنائي في أداء التجارة الخارجية للدولة.
ويُعزى هذا العجز بشكل رئيسي إلى اندلاع الحرب في إيران أواخر شهر فبراير الماضي، وما تبعها من تعطّل في صادرات الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القطري ومصدراً أساسياً للإيرادات.
وفي سياق متصل، وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر تحت المراقبة السلبية مع نهاية شهر مارس، في خطوة تعكس تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة نتيجة التصعيد العسكري. وأوضحت الوكالة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع الأمني قد تستمر خلال الفترة المقبلة، حتى مع وجود توقعات بانتهاء الحرب، محذّرة من احتمال تفاقم الأوضاع بما قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار أيضاً في أعقاب تعرض مدينة رأس لفان الصناعية، التي تُعد مركزاً رئيسياً لصناعة الغاز في قطر، لهجوم صاروخي أسفر عن أضرار كبيرة، ما زاد من حدة المخاوف بشأن سلامة البنية التحتية الحيوية وتأثير ذلك على صادرات الطاقة.
