على الرغم من إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فإن أسعار النفط والغاز لن تنخفض بسرعة ملحوظة. ووفقاً لتقديرات صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن انتقال تراجع التكاليف إلى المستهلكين يحتاج عادةً إلى وقت قد يمتد لأشهر، بسبب عوامل اقتصادية وتشغيلية متعددة.
ويُعد قطاع الطيران مثالاً واضحاً على ذلك، إذ ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 80% خلال فترة الحرب، ما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الخدمات. وحتى بعد انخفاض أسعار الوقود، غالباً ما تستمر هذه الشركات في إبقاء الأسعار مرتفعة لفترة، بهدف تعويض خسائرها وتحسين أوضاعها المالية.
ولا يقتصر تأثير ارتفاع الطاقة على النقل فقط، بل يمتد إلى الزراعة أيضاً، حيث يعتمد المزارعون على الوقود لتشغيل المعدات، وعلى الأسمدة المرتبطة بأسعار الغاز، إضافة إلى تكاليف الشحن والتخزين.
لذلك، حتى مع تراجع أسعار النفط، تبقى آثار التكاليف المرتفعة السابقة قائمة لفترة، مما يؤخر انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق.
كما ينطبق الأمر نفسه على قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، إذ تتأخر الشركات في خفض أسعارها بسبب العقود طويلة الأجل وتقلبات الطلب، فضلاً عن سعيها لتعويض الخسائر، وهو ما يساهم في استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع حدة الأزمة.
