أفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أن كندا تدرس المشاركة في قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو.
ولم يتم تحديد حجم المساهمة الكندية بعد، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي جهوده لتعبئة موارد مالية كبيرة لدعم أوكرانيا وسط استمرار الحرب مع روسيا.
ويعد القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو جزءا من حزمة أوسع تهدف إلى تمويل الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا، بما في ذلك النفقات الحكومية وإعادة الإعمار.
وتأتي المشاركة الكندية المحتملة في إطار التنسيق الغربي المستمر لدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا.
ولم تصدر الحكومة الكندية حتى الآن بيانا رسميا يحدد حجم مساهمتها أو الجدول الزمني لاتخاذ القرار.
خلفية القرض الأوروبي
يعتبر القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو أحد أكبر حزم الدعم المالي التي تم الإعلان عنها لأوكرانيا منذ بداية الحرب.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الحزمة إلى تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية التي تواجهها كييف في العام الجاري.
وتسعى بروكسل إلى مشاركة دول غير أوروبية في تمويل القرض لتوسيع قاعدة الموارد وتخفيف العبء عن الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، تبرز كندا كأحد الشركاء المحتملين نظرا لالتزاماتها السابقة بدعم أوكرانيا.
وقد قدمت كندا منذ بداية الحرب مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية لأوكرانيا، لكن مشاركتها في قرض أوروبي مشترك ستكون سابقة من نوعها.
الدعم الدولي لأوكرانيا
يأتي النقاش حول القرض الأوروبي في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطا مالية متزايدة نتيجة استمرار الحرب وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وتعتمد كييف بشكل كبير على الدعم الخارجي لتمويل نفقاتها الحكومية والدفاعية.
وقد أعلنت عدة دول غربية عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، لكن حجم الاحتياجات لا يزال يتجاوز الموارد المتاحة.
ومن المتوقع أن يساهم القرض الأوروبي في سد جزء من هذه الفجوة إذا تمت الموافقة عليه واكتملت مشاركات الدول المشاركة.
الخطوات المقبلة
يترقب المراقبون ما إذا كانت كندا ستعلن رسميا عن مشاركتها في القرض الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
كما ينتظر أن يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل إضافية حول شروط القرض وآلية توزيعه خلال الأسابيع القادمة.
وفي حال تأكدت المشاركة الكندية، فستكون هذه أول مساهمة كندية في آلية تمويل أوروبية مشتركة لدعم أوكرانيا.
ويبقى حجم المساهمة والجدول الزمني للتنفيذ غير محددين حتى الآن، وفقا للمصادر.
